يهدف البحث إلى دراسة شرط توطين الكمبيالة في كل من القانون السعودي والقطري والفرنسي. وفي الحقيقة، فضلًا عن أهميته من الناحية العملية، لم يخضع شرط التوطين سابقًا لدراسة مستقلة مما يسمح لهذا البحث بسد فجوة في المكتبة القانونية العربية. وفي إطار منهج وصفي وتحليلي تم شرح مفهوم هذا الشرط بتحديد أطرافه ونطاقه مع تمييزه عن المفاهيم المشابهة. كما تعرض البحث لآثار هذا الشرط في علاقة الشخص الموطنة لديه الكمبيالة تارة مع المسحوب عليه وتارة مع حامل الكمبيالة وتارة مع الساحب. كما تناول البحث بالدراسة الكمبيالة المعالجة إلكترونيًا، خصوصا تلك التي تسمى بالكمبيالة المقترنة بكشف. وأيضًا، استهدف التحليل، في ضوء أحكام القضاء الفرنسي، استخراج النصوص أو المبادئ واجبة التطبيق لحل ما قد ينشأ عن شرط التوطين من نزاعات. وتنبع قيمة البحث العلمية وأصالته من وقوفه على مثلث القانون الصرفي والقانون المصرفي وقانون الإفلاس أحيانًا، وذلك مع توضيح بعض مفاهيم القانون المدني التي تتدخل في حكم هذه الشرط، لا سيما مبدأ الأثر النسبي للعقود أو دعوى رد غير المستحق أو قواعد المسؤولية المدنية. وأخيرًا، تمثلت أهم نتائج البحث في تحديد مسؤوليات الأطراف ذات العلاقة، سواء التعاقدية أو التقصيرية، وتمت صياغة القواعد الخاصة بها بطريقة تمكن القوانين العربية من اقتباسها كنصوص قانونية وهو ما توصي به الدراسة.

الأهداف: يسعى هذا البحث إلى استعراض مفهوم التمتع بالحق في حرية التجمع السلمي الدولي في إطار قواعد ممارسته في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتمحور حول آثار غياب النص التشريعي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الكويتية الذي قضى بعدم دستورية قانون الاجتماع والتجمع، جزئيًا؛ إلا أنه – في ذات الوقت – ترك فراغًا تشريعيًا بالنسبة إلى المشرع الوطني من جانب، وبالنسبة إلى مصير التمتع بهذا الحق بموجب المادة رقم 40 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية – بعدما أصبح قانونًا وطنيًا بموجب التصديق عليه من قبل دولة الكويت، من جانب آخر. المنهج: سلك البحث منهجًا وصفيًا بالنسبة إلى بيان مفهوم هذا الحق بالرجوع إلى المصادر الأولية والثانوية المتعلقة به، ومنهجًا تحليليًا نقديًا فيما يخص المنظومة القانونية الوطنية في الكويت تجاه دورها التشريعي والتنفيذي في نشأة وحماية وضمان تمتع الأفراد بهذا الحق. النتائج: بناء على ما تقدم، يسلّط هذا البحث الضوء على التكييف القانوني الصحيح لمسمى ومصدر حق التجمع السلمي من خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ حيث يوجد غلط بالنسبة إلى تسميته بـ«حق الاجتماع والتجمع»، وآثار حكم المحكمة الدستورية بالنسبة إلى المشرع الوطني والسلطات وعلى مشروعية ممارسة الأشخاص لحق التجمع السلمي الدولي. الأصالة: يقترح البحث أداة لمعالجة هذا الفراغ التشريعي من خلال اعتبار حق التجمع السلمي أحد الحقوق الأساسية التي تدخل ضمن قائمة القواعد القانونية الدولية الآمرة التي أوجدتها المبادئ العامة للقانون الدولي العرفي (jus congens norms)، وذلك بغية توظيف هذا الاقتراح لغرض سد الفراغ التشريعي آنف الذكر من خلال اعتبار هذه الحقوق الأساسية مصدرًا من مصادر القانون الدولي العرفي الملزم التي تلزم القضاء الدولي والوطني في حال غياب النص التشريعي.

لم تحظَ فكرة الحق في النسيان الرقمي بالاعتراف التشريعي الصريح إلا في وقت متأخر في سنة 2016 بصدور اللائحة الأوربية الخاصة بالمعالجة الرقمية للبيانات الشخصية، التي حددت صراحة الحالات التي يجوز فيها استعمال الحق في النسيان الرقمي وبينت شروطه وإجراءاته، وما زالت التشريعات العراقية تفتقر إلى تنظيمه، فضلًا عن الاعتراف به، كما أن هذا الموضوع يعد من الموضوعات التي لم تلقَ ما تستحقه من البحث والدراسة، وسنحاول الوصول إلى هدف البحث باتباع المنهج التحليلي من خلال استقراء اللائحة الأوربية والتشريعات الفرنسية التي نظمت هذا الحق وكذلك بيان المواقف القضائية منه، ولقد توصلنا في هذا البحث إلى أن الحق في النسيان الرقمي يتميز بطبيعته القانونية المستقلة؛ إذ إنه لا يدخل ضمن نطاق الحق في الخصوصية، بل هو حق مستقل ويختلف عن الأخير بكونه لا يقتصر على الوقائع الحديثة والخاصة، ووضعت اللائحة الأوربية مجموعة من الحالات التي يجوز فيها استعمال الحق في النسيان الرقمي، وأشارت إلى عدم جواز الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة تزيد على الغرض التي تمت من أجله المعالجة الرقمية، واقترحنا على المشرع العراقي ضرورة إصدار تشريعات تتولى تنظيم هذا الحق، كما ينبغي تكثيف الجهود الأكاديمية لبيان طبيعة هذا الحق وأحكامه، وينبغي كذلك تكاتف الجهود الدولية من خلال عقد اتفاقيات دولية تعترف بهذا الحق وتنظم أحكامه.

يسلط البحث الضوء على الضمانات المتوفرة للموظف العام خلال التحقيق الإداري، حسب أحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري رقم 15 لسنة 2016، ومدى اتساقها مع المبادئ العامة المستقرة في القانون الإداري، وأوجه القصور في القانون المشار إليه فيما يتعلق بهذه الضمانات، ومدى الحاجة إلى تعديل تشريعي يعالج أوجه القصور والإشكالات العملية التي تواجه إجراءات التحقيق الإداري في ضوء القانون ولائحته التنفيذية. اعتمد البحث المنهج الوصفي والتحليل النقدي لمعالجة موضوعها مدعمًا بالاستشهاد بالأحكام القضائية والآراء الفقهية، مع المقارنة بالقانون المقارن في بعض المواضع؛ فهي من ناحية استخدمت المنهج الوصفي للوقوف على الوضع الراهن في التشريع القطري والمبادئ المستقرة في القانون الإداري، ومن ناحية أخرى استعملت المنهج التحليلي لتوضيح أوجه القصور ومكامن الخلل في التشريع القطري والآثار المترتبة على الوظيفة العامة والمرفق العام. خلص البحث إلى نتائج أهمها ضرورة التدخل التشريعي لإصلاح أوجه القصور التي بينها البحث في التشريع الحالي، خاصةً تلك المتعلقة بحقوق شاغلي بعض الدرجات الوظيفية التي أغفل قانون الموارد البشرية المدنية القطري الحالي حقهم في التظلم من القرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.

تعزيزًا لمكانة المستهلك في علاقاته التعاقدية وحماية لحقوقه في مواجهة المهنيين والمزودين، جاءت هذه الدراسة لتقف على مدى الاهتمام التشريعي الذي حظي به موضوع حقوق المستهلكين من قبل التشريعات الحديثة لا سيما بالنسبة للتشريعين: القطري والجزائري، طالما أن كلا الدولتين كرّستا نمط اقتصاد السوق، في الوقت الذي شكلت فيه فئة المستهلكين محور العلاقات السوقية لا سيما بالنسبة لكُبرى الشركات العالمية التي تسعى لخدمة مصالحها الاقتصادية على حساب حقوق المستهلكين، وهذا ما استدعى تدخل رجال القانون إلى جانب رجال الاقتصاد والسياسة للاهتمام بحقوق المستهلكين ضمن المنظومة القانونية الناظمة للحياة الاقتصادية الحديثة. ولقد شكّل النص على حقوق المستهلكين ضمن تشريعات حماية المستهلك وحتى الدساتير حديثا مُقاربة جديدة في الحياة القانونية تتطلب الوقوف عندها بالبحث بالرغم من السبق والاهتمام الذي حظي به هذا الموضوع من قبل الفقه الإسلامي، وقد بُحِث هذا الموضوع وفق منهج استقرائي تحليلي ووصفي. تحقيقًا لمُتطلبات الحماية التي تستلزمها حقوق المستهلكين، خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة تكريس الاهتمام التشريعي بحقوق المستهلكين ضمن الدساتير باعتبارها الفئة الجديدة من الحقوق الأساسية إلى جانب النص عليها ضمن تشريعات حماية المستهلك بما يُسهم في منح الائتمان للمستهلك وحماية حقوقه في إطار علاقاته التعاقدية لا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات ترقية معيشة المستهلكين وتعزيز الحماية العقدية وآلية الدعاوى الجماعية التي شكّلت مرتكزات المقاربة الجديدة التي تضّمنتها التشريعات الحديثة.

يهدف البحث إلى إثبات الذاتية العضوية للجنة الأولمبية الوطنية؛ حيث تعدّ اللجنة الأولمبية من قبيل أشخاص القانون الخاص في فرنسا، وتعد من أشخاص القانون العام في قطر، إلا أن هناك إشكالًا في هذا الخصوص بشأن كلتا اللجنتين الأولمبيتين في كلٍّ من فرنسا وقطر، وهو مدى إمكانية تكييفها كأشخاص قانون خاص مكلّفة بمهمة مرفق عام، كما يهدف البحث إلى إثبات دور عضوية أشخاص قانونيين محددين في الوجود القانوني للجنة الأولمبية الوطنية في قطر وفرنسا، وذلك على أساس أن اللجنة ليست إلا شخصًا قانونيًا اعتباريًا يقوم على مجموعة من الأشخاص القانونية. استخدم البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وتوصل إلى أن اللجنتين الأولمبيتين القطرية والفرنسية تعدان أشخاصًا خاصين مكلفين بمهمة مرفق عام، وأن استقلال كلتا اللجنتين لم يحل دون وجود رقابة من قبل الدولة على نشاطهما خارج نطاق المهام الأولمبية المسندة إليهما، وأن العلاقات بين الدولة واللجنة تنظم على أساس عقدي في فرنسا؛ على خلاف ما هو سائد في دولة قطر، وأن نطاق العضوية في اللجنة الأولمبية الفرنسية أكثر اتساعًا من العضوية في نظيرتها القطرية، ولا سيما من حيث عضوية المنظمات التي لا تنظم نشاطًا رياضيًا، بيد أن نشاطها على علاقة وثيقة بالرياضة. قدَّم البحث توصيات تتعلق بتكييف كلتا اللجنتين في فرنسا على أنها من أشخاص القانون الخاص، وتنظيم العلاقة بين اللجنة الأولمبية والدولة على أساسٍ اتفاقيٍ في قطر، وكذلك تبنِّي عضوية المنظمات التي تمارس نشاطًا مؤثرًا في المجال الرياضي.

ما من شك في أن ما تنجزه المجلة الدولية للقانون له أثرٌ فعالٌ في تعزيز المعرفة القانونية لدى جميع المهتمين بمجال القانون؛ حيث تسعى المجلة، في سبيل ذلك، إلى انتقاء أفضل البحوث القانونية الأصيلة التي تتميز بمتانة المبنى وعمق الفكرة وسلاسة التعبير؛ لتصل إلى جمهور القراء. وبين دفتي هذا العدد الجديد جملةٌ من المقالات لباحثين وجدوا في المجلة منبرًا علميًا منفتحًا يتحقق عبره الوصول إلى أكبر عدد من القراء. تناولت الورقة الأولى (إبراهيم) موضوع "الالتزام التعاقدي للعامل بعدم المنافسة بعد انقضاء عقد العمل - دراسة تحليلية مقارنة من منظور القانون القطري". ودارت الورقة البحثية الثانية (اللومي) حول "العدالة في زمن الأزمة الصحية - دراسة مقارنة". بينما ركزت الورقة البحثية الثالثة (الياقوت) على "الأحكام القانونية للمحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير - دراسة تحليلية مقارنة بين كل من القانون الفرنسي والكويتي والقطري". أمّا الورقة البحثية الرابعة (الشمري وصادق)؛ فتطرقت إلى "إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة بموجب قانون الإفلاس الكويتي الجديد رقم 71 لسنة 2020 - دراسة نقدية مقارنة". في حين سلّطت الورقة البحثية الخامسة (بكار) الضوء على "دور هياكل الحوكمة ومكافحة الفساد في شركات المساهمة العامة المملوكة للخواص وفقًا للقانون القطري". وسعت الورقة البحثية السادسة (تركمانية وقميناسي) إلى بيان "الآثار الإجرائية للوساطة في القانون القطري - دراسة تحليلية مقارنة في قانون الوساطة القطري رقم 20 لسنة 2021". وانصب اهتمام الورقة البحثية السابعة (الزعبي) - باللغة الإنجليزية - على دراسة "جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الأردني". في حين تعلقت الورقة البحثية الثامنة (فضل الله) – بالإنجليزية أيضًا - بـ"الإطار التقني والقانوني للعروض الأولية للعملة الرقمية المشفرة". بينما دعت الورقة البحثية التاسعة (الطاهر) - باللغة الفرنسية - إلى دراسة "الإطار القانوني للشركات ذات الأسهم المبسطة في التشريع المغربي". وتشكر هيئة التحرير جميع من أسهم في هذا العدد، آملين أن يجد جمهور القراء فيه أفضل السبل للمعرفة القانونية، وأن يكون حافزًا للباحثين على الكتابة القانونية.

L'importance de cette recherche réside dans le fait qu'elle porte sur un droit moderne au Maroc qui réglemente une nouvelle forme de société, qui est la société par actions simplifiée (SAS), qui jouit de nombreuses particularités et offre des procédures simplifiées en matière de création, de gestion et de liquidation. Cette étude vise à analyser la loi 19.20 et à expliciter son contenu et à la comparer avec d’autres législations en droit comparé, surtout le droit français, en s'appuyant sur la méthode analytique enrichie par la méthode comparative. L'étude a conclu que cette nouvelle loi reflète la force de la nature contractuelle de la société, et qu’elle n’a pas introduit un régime transitoire pour les anciennes sociétés anonymes simplifiées après l’abrogation des dispositions qui les régissent, et que cette nouvelle forme juridique peut répondre à toutes les attentes vue ses avantages, c’est la pratique qui va révéler la réussite de cette réforme.

The International Journal of Law has come out with a new issue confirming its international and comparative identity, in which researchers from different legal schools participated in research on a variety of topics, whether related to national law, international law or comparative law, as the International Journal of Law has been an important platform for attracting quality research work. The Journal is a link between researchers and the audience from different parts of the world. The research of this issue was varied and rich. Following is the list of papers that this issue carries: 1.“Termination and Expiration of Work Contract in the Palestinian Labor Law: A Comparative Study,” by Dr. Ahmad Abdel-Wahab Abu Zeineh. 2.“Implementation of the Principle of Government’s No–Fault Liability on the curfew imposed by the Kuwaiti Government due to Corona Pandemic,” by Munira Alnamash Fatma Almohsen. 3.“The Political Tendencies of the Constitutional Judge and their Impact on the Causation of Judgments,” by Oday Tala Mahmood. 4.“Joint Usufruct of Layers and Apartments in the Palestinian Law: A Partner Lease of Common Share,” by Dr. Mahmoud Abd- Almohsen Salameh and Judge Fateh Hamrasheh. 5.“The Role of the Theory of Gross Disparity in protecting the Contractor in the UNIDROIT Principles and Palestinian law: A Comparative Study,” by Dr. Ibrahim Yahya and Dr. Youssef Shandi. 6.“Plea Bargaining Between Reality in Legal Systems and Implementation in Palestine and Qatar: A Comparative and Analytical Study,” by Dr. Mustafa Abdelbaqi and Lama Mrezieq. 7.“The Effect of Fault on Criminal Responsibility: An Analytical Study of the Anglo-Saxon Legal System, by Dr. Eifan. 8.“The Role of Human Rights in Investment Arbitrations: Towards Closer Integration,” by Jassem Al Mulla. 9.“Human Rights of Women: Intersectionality and the CEDAW,” by Buthaina Mohammed Alkuwari. The issue also includes a review of the book “Drafting Legislation in the State of Qatar: Origins, Principles and Standards,” by Mohammed Rashid Alhassan Al-Sulaiti. The editorial board appreciates efforts of all researchers and arbitrators, and we hope that these researches will win the approval of the readers nationally and internationally.